مجله خبری فقه و قانون گذاری

رصد اخبار مربوط به فقه و قانون گذاری در منابع عربی

مجله خبری فقه و قانون گذاری

رصد اخبار مربوط به فقه و قانون گذاری در منابع عربی

حکم قضائی برای شیخ الازهر به دلیل تاخیر در بررسی قانون أحوال شخصیه

کریم خطیب وکیل دادگاه بازنگری عالی مصر، هشداری رسمی خطاب به شیخ الازهر احمد الطیب ارسال کرده است. این هشدار (به شماره 609 تاریخ 20-1-2019) به دلیل عدم انجام وظایف مقرر شده در قانون اساسی و تاخیر در بررسی شرعی لایحه احوال شخصیه تهیه شده در پارلمان است.


الخطیب در هشدار خود نوشته است با توجه به اینکه ماده 2 قانون اساسی مسئولیت امور اسلامی را به الازهر واگذار کرده است، این نهاد نباید پس از گذشت ده ماه از ارسال لایحه قانون جامع احوال شخصیه آن را بی پاسخ بگذارد. این لایحه توسط رئیس کمیسیون قانونگذاری در پارلمان برای اعلام نظر شرعی به الازهر ارسال شده بود.

وی در ادامه می نویسد: شیخ الازهر پس از دریافت لایحه پارلمان آن را بی پاسخ گذاشته و خود اقدام به تهیه لایحه قانون احوال شخصیه دیگری کرده است و اینگونه علیه اراده ملت مصر اقدام می کند.

در این هشدار قضائی به شیخ الازهر 15 روز فرصت داده شده که پس از دریافت این هشدار، در خصوص قانون أحوال شخصیه ارسالی توسط پارلمان، گزارش حاوی نظرات خود را تحویل دهد.

منبع: https://goo.gl/JHSMV9

در مصر مجازاتی برای سکس ضربدری وجود ندارد

اخیرا در منطقه شبرا الخیمه در مصر یک باند فعال در زمینه سکس ضربدری بازداشت شده اند.


دکتر احمد مهران استاد حقوق عمومی و مدیر مرکز پژوهش های سیاسی و حقوقی قاهره می گوید سکس ضربدری از جرائمی است که قانونگذاران در مصر نتوانسته اند با آن مقابله کنند که این مساله نشانگر یک اشکال و نارسایی در زمینه قانونگذاری است.

وی افزود: در هیچ یک از قوانین، مجازاتی برای این عمل ذکر نشده در حالی که ماده دوم از قانون اساسی مصر تاکید می کند که شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری است؛ پس باید با وضع قوانینی این شکاف در قانونگذاری ترمیم شود.

مهران گفت: سکس ضربدری با رضایت زوج انجام می شود پس نمی توان برای آن مجازاتی در نظر گرفت زیرا این زوج است که می تواند علیه زوجه، به دلیل انجام زنا توسط او، اقامه دعوی جنائی کند.

وی توضیح داد اگر فرد یا افرادی اقدام به ترویج سکس ضربدری در شبکه های ارتباط جمعی یا دیگر رسانه کنند، مرتکب جرم تشویق به فسق و فجور شده اند و مجازات آن بازداشت 24 ساعت تا 2 سال حبس است.

منبع: https://goo.gl/vAbD9a

الطیب: الازهر نهاد قانونگذاری نیست

احمد الطیب شیخ الازهر گفت که الازهر هم اکنون در حال تهیه لایحه قانون احوال شخصیه است و تأکید کرد که الازهر یک نهاد قانونگذار نیست و کاری به قوانین ندارد اما زمانی که پای قوانینی در میان باشد که منبع آنها شریعت اسلامی است، الازهر کار را برای غیر عالمان دین، رها نمی کند.

همچنین الازهر در بیانیه خود اعلام کرده است که تنها نهادی است که می تواند این قوانین را پیشنهاد دهد و از عالمان دین، خواسته شده است که این لایحه را بنویسند، البته هیچ منعی ندارد [که این لایحه در مجلس] مورد بررسی قرار گیرد اما این که گفته شود: "ای الازهر! چیزی درباره قانون احوال شخصیه ننویس!" این، حرفی بیهوده است.

منبع: https://goo.gl/5Qib6h

ازدواج دو زن همجنسگرای مصری در کانادا

پس از این که دو زن مصری با انتشار عکسهای جنجال برانگیز، از ازدواج همجنسگرایانه شان در کانادا پرده برداشتند، جنجال گسترده ای در شبکه های اجتماعی به وجود آمده است.


سید عبدالله، رئیس دادگاه بازنگری در این خصوص گفت: این کار عملی بی شرمانه و مخالف با اصول ادب است و مجازات آن بر اساس ماده 278، حبس تا یک سال و جریمه کمتر از 300 پوند است.


وی افزود: هر مصری که جرمی را خارج از کشور انجام دهد قانون مصر او را مجازات می کند مگر اینکه در خارج از کشور مجازات شده باشد.


دکتر شوقی السید، استاد حقوق عمومی اما گفت: ماده صریحی نداریم که همجنسگرایی را جرم انگاری کرده باشد، اما جرائم اینچنینی در محدوده جرائمی چون خروج از ادب عمومی و نقض حیا و تبلیغ فسق و فجور قرار می گیرند.


وی افزود: این جرائم نیز مجازات بیش از 3 سال حبس ندارند.


شایان ذکر است قانون مصر که حدود 80 سال از وضع آن می گذرد نه تنها همجنسگرایی بلکه جرائم دیگری مانند عدم درمان بیماران، زنای مردان، تبادل زوجات، سرقت اعضا، تجاوز به حیوانات، فروش گوشت الاغ، عدم رسیدگی به خانواده، خشونت علیه زنان را نیز جرم انگاری نکرده است و مقامات قضایی این جرائم را ضمن مواد دیگری مانند سرقت، نقض حیای عمومی و تبلیغ رذیلت قرار می دهند.


منبع: https://goo.gl/DqpVu5

پیشنهاد الازهر: محدود کردن تعدد زوجات


پس از انتشار ماده مربوط به تقنین تعدد زوجات در طرح قانون احوال شخصیه در حال تدوین توسط الازهر، بحث و جدلی میان علمای دین و سازمان های حامی حقوق زنان در مصر به وجود آمده است. بر اساس گفته های محمود مهنا استاد تفسیر و علوم قرآن در دانشگاه الازهر و عضو شورای علمای بزرگ این دانشگاه، در این ماده الازهر پیشنهاد کرده است در صورت نبود ضرورت شدید، تعدد زوجات غیر قانونی شود.


در این خصوص نهال فایز عضو سازمان حقوق زنان مصر گفت: طرح پیشنهادی الازهر در خصوص تقنین تعدد زوجات گام مهمی در راه تحقق عدالت و مساوات میان زنان و مردان در جامعه مصر است.


شیخ جمال رافع عضو کمیته فتوی در الازهر نیز در این خصوص گفت: هدف الازهر همیشه تحقق منافع خانواده مصری است و در این زمینه ضرورت دارد ویرایش جدید قانون احوال شخصیه حاوی تمامی موارد مفید برای خانواده و تامین کننده استحکام آن باشد. از جمله این موارد معالجه مشکل عدم استحکام خانواده ها به دلیل تعدد زوجات در مصر است. در این زمینه تعدد زوجات باید کاملا با شریعت اسلامی و نص قرآن کریم و سنت شریف نبوی منطبق باشد.


از سوی دیگر آمنه نصیر عضو مجلس نمایندگان مصر و استاد فلسفه و اعتقادات در دانشگاه الازهر گفت: اسلام موافق محدود کردن زوجات بوده و اصل، تک همسری است.


نصیر گفت: شرط های سختگیرانه ای برای مجاز بودن ازدواج دوم وجود دارد از جمله وجود بیماری ای که باعث نازایی یا مخل روابط زناشویی در زوجه شود [یا اینکه شرایطی ایجاد شود که] که زندگی با زوجه ناممکن شود. اما اینکه به خاطر نفس ازدواج دوم یا با هدف کاهش ترشیدگی، تعدد زوجات انجام شود، این مساله در شریعت اسلامی وجود ندارد. 


در سوی دیگر خالد الشربینی یکی از علمای سلفی با محدود کردن تعدد زوجات مخالفت می کند. او گفت: تعدد حقی شرعی است که دین آن را به مرد داده و شرط آن را نیز ایجاد عدالت میان زوجات است. پیشنهاد الازهر با شرع خدا که اباحه ازدواج با بیش از یک زن باشد، در تعارض است.


او افزود: زنی که از ازدواج شوهر با زنی دیگر دچار زیان شده است قانون به او اجازه داده است که خلع از زوج انجام دهد پس حق زوجه و زوج حفظ شده و دلیلی ندارد در پیروی از دیگر کشورها قوانینی مخالف شرع وضع کنیم.


منبع: https://goo.gl/bSKrwr